اصلاح و ابلاغ آییننامه اجرایی بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ و رسانه
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۹۴۷۷۷
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیسجمهور، آئیننامه اجرایی بند (ح) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، موضوع بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه را اصلاح کرد.
براین اساس، به منظور پرداخت مقرری بیکاری به مشمولین این آئیننامه، ردیف اعتباری در لوایح بودجه سنواتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت عنوان مقرری بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و صدا و سیما پیشبینی و متناسب با اعتبار تخصیصیافته و با رعایت قوانین مربوط برای واریز به حساب بیمه بیکاری افراد (صندوق بیمه بیکاری) به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میگردد تا سازمان به حساب افراد مشمول پرداخت نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین در صورت عضویت فرد در سایر صندوقهای حمایتی، اشتغال در دستگاههای اجرایی و یا کارگاههای مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، احراز شرایط بازنشستگی و اشتغال به کار مجدد، مقرری بیکاری قطع میگردد. در صورت احراز استفاده در دوره مزبور، مبلغ دریافتی باید توسط گیرنده مقرری بیکاری به حساب سازمان تأمین اجتماعی مسترد شود.
علاوه بر این، سازمان تأمین اجتماعی (صندوق بیمه بیکاری) منحصراً متناسب با اختصاص اعتبار مربوط مجاز به هزینهکرد آن برای مقرری بیکاری موضوع این آئیننامه است. سایر هزینههای جانبی تا سقف پنج درصد مقرری پرداختی، به عوامل ذیربط ازجمله دبیرخانه با تأیید شورا از محل همین حساب قابل پرداخت میباشد.
کد خبر 5287615 طیبه بیاتمنبع: مهر
کلیدواژه: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قانون برنامه پنج ساله ششم وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی معاونت حقوقی رئیس جمهور محمد مخبر رای اعتماد به دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی صحن مجلس کابینه سیزدهم دولت سیزدهم سیدابراهیم رئیسی رای اعتماد محمد باقر قالیباف وزرای پیشنهادی حسین باغگلی حسین امیرعبداللهیان نیروی دریایی ارتش بهرام عین اللهی سید احسان خاندوزی تأمین اجتماعی مقرری بیکاری بیمه بیکاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۹۴۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایرانخودرو سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسبها ایران خودرو